عقب ماندگی مزمن مطالعه و توسعه در صنایع بزرگ ایران و ظرفیتهای قانونی برای جبران آن
آجاک: خیلی از شرکتهای صنعتی بزرگ ایران یا هیچ نیروی انسانی برای مطالعه و توسعه ندارند و یا شمار افراد متخصص مطالعه و توسعه آنها از انگشتان دو دست فراتر نمی رود.
به گزارش آجاک به نقل از خبرنگاران جوان، اگر نوآوری را در نگاهی ساده، آفرینش ایده های نو و تبدیل آن ایده ها به ارزش (اعم از اقتصادی یا اجتماعی) بدانیم، آنگاه در اقتصاد آزاد و با پیدایش نیاز های جدید، شرکت ها محکوم به نوآوری هستند. نوآوری فقط تولید محصولات جدید یا ارتقاء اساسی محصولات موجود نیست، بلکه چتر نوآوری، توسعه پروسه ها و روشهای جدید تولید و نوآوری سازمانی را هم در بر می گیرد.
نوآوری، چه در قالب نظام نوآوری ملی، منطقه ای یا بخشی و چه به شکل تدریجی، رادیکال یا مخرب بخواهد محقق شود، نیازمند هماهنگی میان ارکان و نهاد های متعدد است. در گام نخست، این خود شرکت ها و بنگاه ها هستند که باید با بنیادگذاری گروههای مطالعه و توسعه در سازمان خود یا به کارگیری توان پژوهشی دانشگاه ها، نهاد های علمی و شرکت های دیگر بسمت نوآوری حرکت کنند.
میزان تولید ناخالص داخلی برای همه کشور ها خیلی مهم است. یکی از عوامل اعتبار و اقتدار کشور ها در جهان، همین تولید ناخالص داخلی و البته درهم تنیدگی این شاخص با اقتصاد جهانی است. وجود شرکت های ثروت آفرین برای هر کشوری در هر کجای جهان و با هر روش حکمرانی، مهم و مهم است. به همین دلیل، دولت ها در راه نوآوری، هر کدام با سازوکاری مشخص، شرکت ها را یاری می کنند؛ به این امید که با یک حمایت کوچک یا متوسط، بتوان در بلند مدت بهره های چندین برابری برای دولت به ارمغان آورد. بنابراین، حمایت دولتی از دید کشور های مترقی و پیشرفته، نه هزینه، بلکه سرمایه گذاری برای آینده است؛ مشروط بر آنکه هدفمند و در جای درستش صورت گیرد و همزمان امکان ریسک به مدیران دولتی متولی این حمایت ها داده شود.
در ایران، در سال ۱۴۰۳ تولید ناخالص داخلی حدود ۲۰ هزار همت بوده است. این عدد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۵ هزار همت رسیده است. سهم مطالعه و توسعه ی بنگاه های تجاری از تولید ناخالص داخلی نزدیک ۲۶ همت ارزیابی شده است. میزان قرارداد های پژوهشی فعال دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ همت اعلام شده است. پروژه های مطالعه و توسعه و سرمایه گذاری مصوب اعتبار مالیاتی قانون جهش دانش بنیان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۷ همت رسیده است. در یک نگاه خوش بینانه، اگر سهم کل مطالعه و توسعه (با فرض تبدیل پروژه های مصوب به قرارداد) کشور را ۵۰ همت فرض نماییم، آنگاه سهم مطالعه و توسعه از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ معادل ۰.۲ درصد خواهد بود و با هدف گذاری ۲ درصدی برنامه هفتم، فاصله ی بسیاری دارد.
در ایران، قانون دفاع از شرکت های دانش بنیان مصوب سال ۱۳۸۹ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ پشتوانه ای پرارزش برای نوآوری و گسترش فناوری است. بخصوص مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان، از موقعیت های قانونی قدرتمند برای جبران عقب ماندگی مزمن صنایع در مطالعه و توسعه هستند. اعتبار مالیاتی نسبت به معافیت مالیاتی خیلی هوشمندانه تر و کارآمدتر است. مطابق مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان، امکان برون سپاری کامل یا بخشی از پروژه های مطالعه و توسعه به شرکت های دانش بنیان، واحد های فناور و دانشگاه ها فراهم گشته است. شرکت ها (چه دولتی، چه غیردولتی، چه دانش بنیان و چه غیردانش بنیان) می توانند از محل مالیات خود، کار های مطالعه و توسعه مورد نیازشان را توسط دفاتر مطالعه و توسعه خودشان یا از راه برون سپاری انجام دهند. اعتبار مالیاتی برای هزینه های انجام شده در پروژه های مطالعه و توسعه و نیز برای سرمایه گذاری در توسعه محصول جدید، ارتقاء اساسی محصولات موجود و بهبود پروسه های تولید اختصاص می یابد.
با این حال، تابحال حدود ۷۰ درصد شرکت های برخوردار از این حمایت، دانش بنیان بوده اند؛ بااینکه منعی برای صنایع و شرکت های غیردانش بنیان جهت بهره مندی از این ظرفیت وجود ندارد. همین طور تنها ۳۰ درصد پروژه های مطالعه و توسعه برون سپاری شده است؛ این یعنی هنوز بیشتر شرکت ها و صنایع، خودشان را بهترین گزینه برای رفع نیاز های مطالعه و توسعه خودشان می دانند.
ابزار های حمایتی قانون جهش تولید دانش بنیان در واقع مهلتی برای جبران ضعف های ساختاری مطالعه و توسعه داخلی صنایع بزرگ هستند؛ اما بازهم خیلی از مدیران صنعتی یا از وجود این مشوق ها آگاهی ندارند، یا به دلیلهای متعدد (دیوان سالاری، عدم اعتماد به سازمان های دولتی متولی اجرای قانون و اولویت های مالی دیگر) از استفاده از این ابزار های قانونی خودداری می کنند.
تا وقتی صنایع بزرگ کشور نتوانند یا نخواهند از ظرفیتهای قانونی موجود برای اتصال به زیست بوم دانش بنیان و یا دانشگاه ها استفاده کنند، فاصله آنها با مرز های فناوری جهانی هر سال بیشتر خواهد شد. باید تصریح کرد که بعضی از صنایع کشور، بخصوص در حوزه های دارویی، فناوری زیستی، انرژی و مواد پیشرفته، موفقیت های خوبی در حوزه نوآوری و ورود موفق به بازار ملی و تا حدی منطقه ای داشته اند. ارزیابی های معاونت علمی ریاست جمهوری نشان میدهد که این بخش ها به خوبی اهمیت و چگونگی مطالعه و توسعه برای نوآوری و گسترش فناوری را می دانند و در فعال سازی ظرفیتهای قانون جهش پیشتاز بوده اند. ساخت دارو های پیشرفته دارای مجوز از سازمان غذا و دارو، همچون دارو های ضد سرطان، ساخت تجهیزات پزشکی پیشرفته، ساخت انواع تجهیزات صنعت انرژی، همچون توربین های مقیاس بزرگ و کوچک، کمپرسور، توربوژنراتور، مبدل های نیروگاه های خورشیدی، و نیز محصولات اقتصاد دیجیتال، همچون مواردی است که ظرفیت اعتبار مالیاتی در توسعه آنها اثرگذاری اش را نشان داده است.
ما در معاونت علمی، با همکاری سایر سازمان های دولتی که متولی اجرا و فعال سازی این ظرفیتهای قانونی هستند، ذیل شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان، کوشیده ایم پروسه ها را واضح تر و کوتاه تر نماییم، بااینکه می دانیم کافی نیست و باید گامهای بیشتری برداریم. برای رونق بخشی به نوآوری و گسترش فناوری در صنایع کشور، شفافیت و کاهش زمان ارزیابی ها را تکلیف خود می دانیم. برخی از رویه های دست وپاگیر با بازخورد هایی که از شرکت های بزرگ دریافت شده، اصلاح شده اند و کوشیده ایم صنایعی را که انگیزه نوآوری دارند، به صورت ویژه ببینیم. برنامه صبا یا «صنایع بزرگ ایران» رویکردش همین بوده است که اعتبار مالیاتی را به درون صنایع بزرگ ببرد. از طرفی انتظار داریم صنایع در هزینه کرد برای مطالعه و توسعه تردید به خود راه ندهند. حتی اگر ظرفیت اعتبار مالیاتی وجود نداشته باشد، شرکت ها باید مطالعه و توسعه را یک تکلیف برای خود بدانند وگرنه دیریا زود موج نوآوریِ رقبا آنها را از میدان به در خواهد نمود. نباید از یاد برد که صنایع و شرکت های بزرگ ایران با چالش های گوناگونی رو به رو هستند، از کمبود انرژی (هم برق و هم گاز) که فرصت خلق ثروت را از آنها گرفته تا تحریم های جهانی که مانع ارتباط گسترده صنایع با بنگاه های بزرگ جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی شده است. تعرفه گذاری نامناسب عامل دیگری است که تولیدکنندگان اصیل را که دغدغه نوآوری دارند، با چالش رو به رو می کند. نوآوری و گسترش فناوری و برونداد آن، یعنی اقتصاد دانش بنیان، در ارتباط با جهان و در یک فضای پیشبینی پذیر شکل می گیرد. انتقال فناوری، صادرات و جذب سرمایه گذاری جهانی، فرصت هایی است که توسعه صنعتی ایران نیازمند آن است.
تابحال فعال سازی ظرفیتهای قانون جهش بیشتر بر گسترش فناوری های جدید، ارتقاء اساسی محصولات موجود، بهبود پروسه تولید، تکمیل شبکه ارزش و تولید نیمه صنعتی یا صنعتی محصولات پیشرفته بوده است. این رویکرد باید گسترده تر شود. نیاز است رویکرد های اجرایی بگونه ای بازبینی شوند که عوامل قبل از رسیدن به مرحله توسعه فناوری، بخصوص طرح های با سطح بلوغ فناوری پایین هم مشمول حمایت شوند. با حمایت هدفمند از این زنجیره به هم پیوسته از ایده تا محصول، می توان زمینه را برای شتاب دهی به نوآوری و گسترش فناوری در صنایع فراهم نمود. همین طور لازم است مطابق سیاستگذاری جدید، حوزه های اقتدارآفرین همچون حوزه های شش گانه ذیل ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم، شامل هوش مصنوعی، کوانتوم، زیست مهندسی، ساخت و مواد پیشرفته، ریزفناوری و ریزالکترونیک، و فناوری های عصبی، مغز و علوم شناختی در اولویت حمایت جامع قرار گیرند. از طرفی، پاسخ گویی به نیاز های راهبردی کشور، بخصوص در حوزه های دفاعی، انرژی، آب، محیط زیست، کشاورزی، دارویی و امنیت سایبری، باید در رأس برنامه های ارکان مختلف علم و فناوری قرار گیرد و ظرفیتهای قانون جهش با کمترین سخت گیری در این زمینه ها اختصاص یابد.
در سمت دانشگاه، در ایران داستان کمی پیچیده است. دانشگاه ها مأموریت های گوناگونی همچون آموزش و پژوهش دارند. زیرساخت های پژوهشی و آزمایشگاهی فرسوده، خودداری صنعت و دولت از تامین مالی پژوهش های بنیادین و کاربردی، حقوق پایین اعضاء هیات علمی دانشگاه و سر انجام ناترازی مالی، کار را برای نوآوری در دانشگاه ها سخت کرده است. مأموریت آموزشی دانشگاه ها با پیدایش هوش مصنوعی درحال دگرگونی است؛ اما مأموریت پژوهشی دانشگاه ها، بخصوص در انجام پژوهش های اصیل، هنوز به سیطره هوش مصنوعی درنیامده است. پژوهش اصیل که برونداد خلاقیت است، تنها از عهده انسان برمی آید و به این زودی هوش مصنوعی نمی تواند جایگزین آن شود. بخشی از مأموریت دانشگاه ها انجام پژوهش های بنیادین است که ممکنست حال یا در آینده نزدیک هیچ کاربردی را برای آن نتوان تصور کرد. این تحقیق ها نباید به بهانه کاربردی نبودن به فراموشی سپرده شوند. بر این اساس، باید انتظار از دانشگاه متوازن و متناسب با قابلیتهای آن باشد. قانون جهش تولید دانش بنیان ظرفیت خوبی برای گسترش زیرساخت های پژوهشی و آزمایشگاهی در چارچوب توسعه زیست بوم در دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری فراهم آورده است و معاونت علمی طی دو سال قبل به خوبی در این راه گام برداشته است؛ بااینکه با نقطه آرمانی فاصله دارد.
به اجمال، در یک نگاه خوش بینانه، اگر سهم کل مطالعه و توسعه (با فرض تبدیل پروژه های مصوب به قرارداد) کشور را ۵۰ همت فرض نماییم، آنگاه سهم مطالعه و توسعه از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ معادل ۰.۲ درصد خواهد بود و با هدف گذاری ۲ درصدی برنامه هفتم، فاصله ی بسیاری دارد.
در ایران، قانون دفاع از شرکت های دانش بنیان مصوب سال ۱۳۸۹ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ پشتوانه ای پرارزش برای نوآوری و توسعه فناوری است. نباید از یاد برد که صنایع و شرکت های بزرگ ایران با چالش های گوناگونی مواجه هستند، از کمبود انرژی (هم برق و هم گاز) که فرصت خلق ثروت را از آنها گرفته تا تحریم های جهانی که مانع ارتباط گسترده صنایع با بنگاه های بزرگ جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی شده است. تعرفه گذاری نامناسب عامل دیگری است که تولیدکنندگان اصیل را که دغدغه نوآوری دارند، با چالش مواجه می کند.
منبع: acak.ir
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)
تازه ترینهای مرتبط
نظر بینندگان آجاک در این باره