به بهانه باطل شدن مدرك دكتری حقوقدان ایرانی تبار در فرانسه؛
سرقت علمی بیماری مزمن پژوهشی
آجاك: تخلفات علمی و رعایت نكردن اخلاق پژوهشی موضوعی است كه هرچند وقت یكبار با فاش شدن یك تخلف، بر سر زبان ها می افتد. این دفعه خبر ابطال مدرك تحصیلی یك وكیل ایرانی تبار در فرانسه، موجب داغ شدن این مساله شده است.
به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، دانشگاه "سوربن" فرانسه مدرک دکترای آرش درم بخش؛ وکیل ایرانی ساکن فرانسه را به جرم تقلب در پایان نامه باطل کرده است. بنا بر گزارش روزنامه لوموند، رساله دکترای این فرد که در سال ۲۰۱۵ دفاع شده، به سبب کپی کردن جملات و پاراگراف های دیگران بدون نقل قول و ارجاع منبع، باطل شده است. این وکیل بعد از این اجازه ثبت نام در هیچ یک از دانشگاه های دولتی فرانسه را نخواهد داشت.
یک حساب توئیتری بهمن ماه سال قبل شواهدی ارائه کرد که نشان می داد در پایان نامه این فرد کپی کاری انجام شده است. چند ماه قبل از این اتفاق؛ درم بخش برنده جایزه محیط زیستی گوتنبرگ (نوبل توسعه پایدار) شده بود. این جایزه به سبب کوشش های او برای مبارزه با هدررفتن موادغذایی به او اهدا شده بود.
بااینکه این فرد ساکن ایران نیست و پروسه داوری پایان نامه وی در دانشگاه سوربن انجام شده، ولی شنیدن نام ایران در کنار تخلفات علمی خوشایند نیست. سال قبل نیز پژوهشگر مهندسی راه و ساختمان دانشگاه «سوئینبرن» استرالیا به تقلب و کپی کاری در تحقیقات خود متهم شده بود. گزارش هایی که از تخلفات پژوهشی دانشجویان و اساتید ایرانی در دنیا مطرح می شود، شائبه هایی را درباب ارزش علمی مقالات پژوهشگران ایرانی ایجاد می کنند.
در سال ۱۳۹۵ نشریه نیچر در گزارشی از حذف ۵۸ مقاله محققان ایرانی به سبب سرقت علمی و دستکاری نام نویسندگان آگاهی داد. بررسی های وزارت علوم نشان داد که ۳۹۸ محقق در این مقالات نقش داشتند. مشخص شد که در زمان پروسه داوری تا انتشار مقالات نام نویسندگان مقاله تغییر کرده است. این مساله حاکی از خرید و فروش مقالات است. نویسندگان این مقالات از دانشگاه های وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی بودند.
در سال ۱۳۹۶ نیز انتشارات «الزویر»؛ یکی از بزرگترین ناشرین علمی دنیا، در گزارشی منتشر نمود که گروهی از دانشگاهیان ایرانی در پروسه بررسی مقالات خود تقلب کرده اند و بعد از آن ۲۶ مقاله علمی از مجلات این انتشارات حذف شد.
مسئله فروش پایان نامه نیز یکی از مهم ترین تخلفاتی است که به وضوح در کشور شاهد آن هستیم. اگرچه نیروی انتظامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقداماتی دراین زمینه داشته اند، هنوز نیز کم و بیش این تخلفات مشاهده می شود.
طی سال های گذشته اقدامات مختلفی برای پیشگیری و مقابله با این تخلفات شروع شده است. مردادماه ۱۳۹۶ قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و یک ماه بعد توسط رئیس جمهور به وزارت خانه های علوم و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردید. در نهایت بعد از ۲۳ ماه بخشنامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مرداد سال ۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسید.
طبق این قانون: «عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی- علمی یا هنری شامل الکترونیکی و غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و بعنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا قسمتی از آن توسط دیگری بعنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می شوند».
بنا به نظر کارشناسان برگزاری کارگاه های آموزشی درباب آشنایی با انواع سرقت علمی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، استفاده از نرم افزارهای مشابهت یاب، گزارش گیری از پژوهشگران درباب روند پیشرفت پژوهش، تاکید بیشتر به کیفیت بجای تعداد مقالات و... راهکارهایی هستند که می توانند موجب کاهش تخلفات پژوهشی شوند.
در دوران همه گیری کرونا محدودیت هایی در همه بخش های کشور به وجود آمده است. تعطیلی دانشگاه ها و بعضی از مراکز پژوهشی، ممکنست مشکل چند ساله تخلفات علمی را بیشتر کند. اما آیا قوانین و بخشنامه های موجود می تواند کمکی در کاهش این تخلفات داشته باشد؟
منبع: acak.ir
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره