محققان به قانون گذاران توصیه كردند
ضرورت بازبینی در قوانین بهره برداری از آب
آجاك: قوانین مربوط به آب و نحوه بهره برداری از منابع آبی، اهمیت بسیار زیادی در استفاده از این منبع مهم زندگی در هر كشوری دارند. اما یافته های یك پژوهش داخلی دراین باره، نشان می دهند كه این قوانین در شرایط كنونی كشور ما نیاز به بازبینی و اصلاح دارند.
به گزارش آجاك به نقل از ایسنا، قانون گذاری در ایران بعد از رویداد انقلاب مشروطیت و تأسیس مجلس در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی با تدوین نخستین قانون اساسی ایران شروع شد. تا قبل از آن لفظ قانون واژه ای ناشنیده بود و بر این اساس اندیشه ای به نام قانون خواهی هم وجود نداشت. مباحث در رابطه با قوانین آب برای نخستین بار در مذاكرات مجلس شورای ملی در ۲۶ آذر ۱۳۰۴ مطرح شدند. آنگاه در چند ماده از قانون مدنی، مطالبی در مورد آب مصوب شده و سپس قوانین در رابطه با آب به تدریج رشد كردند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ در اصل ۶۵ این قانون دریاها و رودخانه ها و سایر آب های عمومی جزو انفال و ثروت های عمومی قرار گرفتند كه در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل كند. بااین حال، قوانین كه اصولاً برای ایجاد نظم تدوین می شوند، امكان دارد باگذشت مدت زمان زیادی احتیاج به اصلاح داشته باشند. بعنوان مثال بعد از تصویب قانون ملی شدن آب، دولت صاحب اختیار و حاكم آب محسوب شده است و بر این اساس هرگونه حاكمیت بر منابع آب باید توسط او صورت می گرفته و از این طریق، مشاركت مردمی باگذشت زمان در مدیریت محلی منابع محدود می شده است.
اهمیت این موضوع، تعدادی از پژوهشگران كشور از دانشگاه فردوسی مشهد و یك شركت دانش بنیان را برانگیخته تا در مورد آن به یك مطالعه پژوهشی بپردازند.
در این مطالعه، محققان با نگاهی تحلیلی و با بررسی نمونه های عینی و موردی، ضمن بازبینی قانون توزیع عادلانه آب در ایران، به لزوم ها و اصلاحات مورد نیاز پرداخته اند.
یافته های این پژوهش نشان می دهند كه در موادی، بعضی قوانین ناكارآمد در این خصوص نقض می شوند. همینطور وجود استثنا در بعضی قوانین، باعث سوءاستفاده از منابع آبی می شود، درحالی كه این قوانین باید كلی و عمومی ذكر شوند.
همینطور با عنایت به شرایط حال حاضر و وضعیت نابسامان منابع آب مثل كاهش كمیت و كیفیت منابع آب، باید امكان اصلاح قوانین و تدوین قوانین به روز وجود داشته باشد.
كامران داوری، پژوهشگر مدیریت آب دانشگاه فردوسی مشهد و همكارانش در این پژوهش اعلام نموده اند: «نتیجه گیری نظریه منطقی برای استقرار قوانین آب بر پایه ارتقاء كارآمدی استوار است، یعنی وقتی قوانین به صورت شفاف تعریف می شوند هزینه های اعمال آنها كم می شوند. قوانین شفاف و صریح آب به علل مختلف ضروری هستند. نخست این كه قوانین، عملكرد افراد را در چگونگی استفاده از این منبع حیاتی زندگی خود كنترل می كنند. به عبارت دیگر فقدان قوانین كارآمد صدمه پذیری را بخصوص در قشر فقیر افزایش می دهد».
آنها می افزایند: «دوم این كه برای كشورهای در حال توسعه كه با چالش كمیابی آب و نبود مدیریت كارآمد آب روبرو هستند، وجود قوانین شفاف كه دارای قدرت اجرایی لازم باشند ضروری می باشد. این چالش ها با گسترش شهرنشینی، صنعتی شدن، تخریب محیط زیست، تشدید بهره برداری كشاورزی و به تبع آن رشد مستمر سرانه آب افزایش می یابند. با افزایش تقاضا با عنایت به محدودیت منابع آبی، در صورت وجود قوانین ناقص و مبهم آب، تنش ها و اختلافات بین بهره برداران مختلف گسترش می یابند».
مورد سوم به قول پژوهشگران فوق آن است كه «تدوین و توسعه قوانین شفاف و عادلانه برای آب مسئولیتی پیچیده است كه نیازمند درك مباحث آب از زوایای تخصصی مختلف است و باید تدریجی و آرام صورت پذیرد تا در بلند مدت به هدف برسد. در این خصوص امكان دارد گاهی تعارضاتی در قوانین به علت استفاده از منابع آب بخصوص منابع آب زیرزمینی وجود داشته باشد كه در حكم انفال، مشتركات یا مباهات دیده می شوند و سبب تفاوت در نحوه برخورد با این منابع خدادادی خواهند شد».
تمام این موارد به قول داوری و همكارانش، نشان می دهند كه قوانین جاری در حوزه منابع آب نیازمند بازبینی هستند تا در نگاهی جدید، نقش دولت و ذی نفعان در كنار یكدیگر تعریف شود.
این نتایج علمی پژوهشی در فصل نامه «سیاست گذاری عمومی» انتشار یافته است. این نشریه توسط دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و با همكاری مركز مطالعات سیاست گذاری عمومی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فوق انتشار می یابد.
منبع: آجاك
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره