نتایج یك پژوهش حاكیست
نقش نابرابری ها در بروز ناآرامی های اجتماعی
آجاک: به گزارش آجاک، پژوهشگران در یک مطالعه با بررسی ۳۶ کشور توسعه یافته و ۱۷ کشور منطقه منا همچون ایران، عنوان کردند که نابرابری عامل مهمی در شکل گیری ناآرامی های سیاسی-اجتماعی بوده است و بی ثباتی ها به صورت غیرمستقیم باعث کاهش سرمایه گذاری و تهدید حقوق مالکیت می شود.
به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، پرداختن به پیوند اقتصادی ناآرامی ها و ریشه یابی آن در هر جامعه ای، احتیاج به بررسی عمیق دارد. کشورهایی که از ثبات سیاسی-اجتماعی بیشتری برخوردار می باشند، در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی به صورت نسبی موفق ترند و نابرابری و ناآرامی کم تری داشته اند.
نابرابری را میتوان شامل نابرابری درآمد، نابرابری در ثروت، فرصت ها، نابرابری جنسیتی، نابرابری در شرایط آموزش، بهداشت و... دانست. نابرابری درآمدی منجر به نارضایتی می شود؛ چون در این شرایط، افراد مطابق بهره وری خود پاداش نمی گیرند. انباشت این نارضایتی ها امکان دارد به صورت ناآرامی بروز کرده و منجر به بی ثباتی و ناپایداری شود. این شرایط در یک جامعه می تواند به هرج و مرج، صدمه رسانی به حقوق مالکیت، کاهش انگیزه سرمایه گذاری و سرانجام افزایش هزینه های عمومی برای جبران خسارت های مربوطه، منجر شود.
با توجه به اهمیت این مورد پژوهشگران اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، در یک مطالعه به بررسی نابرابری و پیوند آن با ناآرامی ها در دو مدل کشور توسعه یافته و کشورهای منطقه منا (MENA)؛ کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا همچون ایران را مورد تحلیل قرار دادند.
در این مطالعه با استفاده از یک مدل برای هر دو گروه کشورها، متغیرهای ثبات سیاسی-اجتماعی، نابرابری درآمدی به همراه دیگر متغیرهای مرتبط برای ۳۶ کشور توسعه یافته و ۱۷ کشور منطقه منا، برای سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۷ بررسی شدند.
یک متغیر اصلی در این مقاله نابرابری است که میتوان آنرا به صورت کلی عدم دسترسی افراد به فرصت های برابر دانست. نابرابری های اقتصادی شامل نابرابری درآمدی و نابرابری توزیع ثروت است و در این مطالعه از «ضریب جینی» بعنوان شاخص اندازه گیری نابرابری استفاده شده است.
متغیر دیگری که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته، دموکراسی است و به این مفهوم است که مردم در مسائل جامعه و نظم حاکم بر آن نقش داشته باشند. متغیر دیگر؛ ثبات سیاسی است که بیان گر شرایطی در یک جامعه است که ناآرامی های اجتماعی، ترور، اعدام های سیاسی، کودتا، آشفتگی های اجتماعی، تنش های قومی و... در آن وجود نداشته باشد.
یکی دیگر از متغیرهایی که در این مطالعه بررسی شده است، «شاخص فلاکت» است؛ این شاخص از مجموع نرخ تورم و بیکاری به دست می آید و افزایش این شاخص پیامد شدید اقتصادی- اجتماعی و سیاسی را برای یک کشور به دنبال دارد. درآمد سرانه (تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت یک کشور)، شاخص متوسط سالهای تحصیل، کنترل فساد، حاکمیت قانون و سرمایه گذاری شاخص هایی بودند که در این پژوهش مورد توجه قرار داشتند. در این مطالعه علاوه بر توضیح همبستگی بین متغیرهای مختلف، ارتباط متغیرها با مدل اقتصادسنجی هم آزموده شد.
نقش تورم و بیکاری در بروز ناآرامی اجتماعی
در این پژوهش عنوان شده که ثبات سیاسی- اجتماعی، تابعی از نابرابری درآمدی، شاخص فلاکت، متوسط سالهای تحصیل، درآمد سرانه، حقوق مالکیت، سرمایه گذاری و دموکراسی است و بین نابرابری و ثبات سیاسی-اجتماعی، رابطه منفی وجود دارد. این مدل در کشوهای توسعه یافته، این فرض در سطح احتمال ۵ درصد و در کشورهای منا در سطح احتمال ۱۰ درصد پذیرفته شده است.
تورم و بیکاری (شاخص فلاکت)، عوامل مهمی در تعیین وضعیت معیشتی هستند. در جوامعی که بیکاری و تورم بالاست، احتمال بروز ناآرامی بیشتر است. در مطالعات پیشین هم عنوان شده است که دیکتاتوری ها زودتر از دموکراسی ها با فروپاشی روبه رو می شوند و در مدل طراحی شده در این مطالعه هم رابطه مثبت بین دموکراسی و ثبات سیاسی-اجتماعی وجود دارد. کشورهای توسعه یافته که مشکل دموکراسی ندارند، بیکاری، نابرابری و ناآرامی کم تری دارند؛ اما کشورهای منا که مشکل دموکراسی و بیکاری دارند، دشواری نابرابری هم دارند.
همچنین از نظر نظریه ها، افزایش متوسط سالهای تحصیل سبب افزایش ثبات سیاسی-اجتماعی می شود و کشورهایی که به سرمایه گذاری بیشتری در آموزش اقدام می کنند، از ثبات بالاتری برخوردارند؛ اما افزایش متوسط سالهای تحصیل به مفهوم افزایش افراد تحصیل کرده است و اگر این افراد نتوانند شغل سازگار با تخصص خویش را به دست آورند، امکان دارد این امر منجر به نارضایتی و ناآرامی شود.
از برآورد مدلها انتظار رابطه مثبت بین درآمد سرانه و ثبات سیاسی-اجتماعی وجود دارد؛ اما در این مطالعه این رابطه منفی شده است. میتوان اظهار داشت که در کشورهای توسعه یافته از آنجائیکه چرخه های تجاری و رونق و رکودهای اقتصادی اتفاق می افتد، مطابق با این چرخه ها خواست اجتماعی هم متحول می شود. ازاین رو افزایش درآمد سرانه امکان دارد منجر به خواست های اجتماعی جدید و به دنبال آن بروز مطالبات جدید شود. در کشورهای درحال توسعه، برای حرکت به سمت نظم، تحولات اقتصادی باید همراه با تحولات سیاسی صورت گیرد. کشورهایی که آزادی سیاسی را همراه با آزادی های اقتصادی تجربه نمی کنند، امکان دارد بی ثباتی بر آنها حاکم شود؛ ازاین رو در مدل کشورهای منا، رابطه درآمد سرانه، با ثبات سیاسی منفی شده است.
نقش نابرابری های درآمدی در افزایش ناآرامی ها
در این مطالعه عنوان شده است که نابرابری درآمدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و از راه عناصر آشکار دیگر، به ناآرامی منجر می شود؛ مثلا باعث بی ثباتی سیاسی می شود که آن هم تهدید حقوق مالکیت و کاهش سرمایه گذاری را به دنبال دارد و در نهایت بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد.
بر اساس یافته های این مطالعه، دموکراسی نقشی غیر قابل انکار در ایجاد ثبات سیاسی داشته است؛ ازاین رو تقویت دموکراسی می تواند به بهبود رضایتمندی، کاهش ناآرامی، رشد و بهبود رفاه منجر شود.
به علاوه عنوان شده است که حقوق مالکیت که بازتاب دهنده کیفیت نهادی مانند حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و مبارزه با فساد است، در هر دو گروه از کشورها نقش تعیین کننده ای بر سرمایه گذاری و در نهایت بر رشد و پایداری داشته است.
به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ بر مبنای یافته های این پژوهش برای بهبود در پایداری سیاسی-اجتماعی و کاهش ناآرامی ها، لازم است کشورهای منا همچون ایران، از یک سو، از نابرابری بکاهند و از طرفی نهادهای مردم سالار را برای حفظ حقوق مالکیت تقویت نمایند. همینطور کاهش شاخص فلاکت در این کشورها هم می تواند به کاهش بی ثباتی منجر شود.
در انجام این تحقیق یداله دادگر و حسن محمودوند؛ پژوهشگران اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با یکدیگر مشارکت داشتند.
یافته های این مطالعه، بهار سالجاری به صورت مقاله علمی با عنوان «بررسی رابطه نابرابری و ناآرامی های اجتماعی: ایران و کشورهای منتخب»، در دوفصل نامه مطالعات و سیاست ها اقتصادی انتشار یافته است.
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)
تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره