اخلاق در پژوهش؛ سه سال پس از قانون مند شدن،
نباید صورت مساله تخلفات علمی را پاک کنیم
آجاک: به گزارش آجاک، پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با اشاره به اینکه درباب معضل وجود مراکز فروش پایان نامه و مقاله و موضوع تخلفات علمی نباید صورت مساله را پاک نماییم اظهار داشت: مسئولان می گویند که این مساله پیگیری خواهد شد؛ ولی اگر قرار بود این مساله دنبال شود، حداقل نشانه هایی از آن قابل مشاهده بود. نگاهی به 16 اتاق فکری که در وزارت علوم برای حل مسائل علمی کشور تأسیس شده، بیندازید. کدام یک از این اتاق های فکر وزارت علوم با مساله سوءرفتارهای علمی مرتبط است؟ هیچ کدام! بدین سبب تصور من این است که مساله فعلا کنار گذاشته شده. تا کی؟ تا آن زمان که یک شُک دیگر وارد شود!
به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، با توجه به معضل وجود مراکز فروش رساله و مقاله در خیابان های شهر به ویژه اطراف دانشگاه تهران، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را تصویب کرد که به سبب این قانون، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ملزم شدند تا کمیته های اخلاق در پژوهش را برای پیگیری سوءرفتارهای علمی راه اندازی کنند. دکتر کیوان الستی که در مطالعه ای به سفارش معاونت حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به بررسی سیاست های پیشگیری و مقابله با سوءرفتارهای علمی در بعضی کشورها پرداخته است، در بخش اول گفتگو با ایسنا با بیان اینکه تنها متوسل شدن به آیین نامه ها برای مقابله با سوءرفتارهای علمی کافی نیست، توضیح داد: در ابتدا باید این را به رسمیت بشناسیم که مساله بزرگی وجود دارد که نیازمند توجه است و در مرحله دوم باید دید که چطور میتوان این مساله را حل کرد.
وی اعتقاد دارد وقتی در مورد دانشگاه یا پژوهشگاه صحبت می شود، منظور تنها یک «ساختمان» نیست، منظور تک تک افراد دانشگاهی که فارغ التحصیل شده اند و در یک ساختمان گرد هم آمده اند نیز نیست؛ بلکه منظور مجموعه ای از تعاملات خاص است که بین افراد وجود دارد. الستی، تعاملات علمی طبیعی بین افراد دانشگاهی را عنصر ارزشمندی می داند که نیازمند توجه جدی است و نهادهای سیاست گذار باید از هرگونه خدشه و مداخله در این تعاملات، جلوگیری و از این عنصر ارزشمند، مراقبت کنند. وقتی نهادهای دولتی که وظیفه سیاستگذاری را نیز بر عهده دارند، مبنای سیاست های خودرا ملاک های عددی می گذارند، پس از مدتی خود دانشگاهیان هم نوع تعاملات خودرا تغییر می دهند. آنها متوجه می شوند که با همکار خودشان سر و کار ندارند و در درجه اول با مسؤولین و ارزیاب های بزرگ سر و کار دارند! پس فعالیت های «علمی شان» را نیز با این افراد تنظیم می کنند.
به گفته پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، کار علم سنجی، اندازه گیری است و اگر شاخصهای علم سنجی ملاکی برای توزیع پول، انتخاب پژوهشگر برتر، ارتقاء، رتبه بندی دانشگاه و... شود، آن گاه تبدیل به محلی برای سوءاستفاده خواهند شد. ابزار اندازه گیری نباید موضوع اندازه گیری را مخدوش یا نابود کند.
پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در بخش اول گفتگو با ایسنا ضمن اشاره به تحقیق انجام شده درباب سیاست های پیشگیری و مقابله با سوءرفتارهای علمی در بعضی کشورها، اظهار کرده بود که در آن پژوهش کشورهایی بررسی شده اند که از نظر سوءرفتار وضعیت فاجعه باری داشته اند. روشن است که ما نگران هستیم که نکند در کشور ما نیز شرایطی این چنینی اتفاق بیفتد.
در بخش دوم این گفتگو به شرایط کشورهای دنیا در حوزه سوءرفتارهای علمی و راهکارهای موجود در ایران برای مقابله با این معضل پرداخته شده است که در ادامه می خوانیم.
دکتر کیوان الستی در گفت و گو با ایسنا، در پاسخ به این سؤال که اصلاح این شرایط از کجا باید شروع شود، اظهار داشت: یک داستان این است که بگوییم که دانشگاه های ما باید استقلال داشته باشند که ماجرایی است که بعید است بتوان ایجادش کرد. یک سری اتفاقات از دهه ۴۰ و زمان تأسیس وزارت علوم نباید به وقوع می پیوست. اصلاً قرار نبود وزارت علوم چنین چیزی شود و به یک دستگاه عظیم و بزرگ تبدیل گردد.
وی با بیان اینکه «باید در همین شرایط به دنبال راه حلی برای مراقبت از آنچه داریم، باشیم»، اضافه کرد: اتفاقی که باید بیفتد، این است که اولاً مساله سوءرفتار را بعنوان یک مساله جدی قلمداد کنند. این که عنوان می شود «در همه جای دنیا از این تخلفات وجود دارد» و یا «نسبت به رشد علمی که داشتیم، این میزان سوءرفتار قابل قبول است»؛ بسیار سوزناک و ناراحت کننده است، با این صحبت ها تنها صورت مساله را پاک می نماییم.
بیشتر بخوانید:
تخلفات پژوهشی در ایران وجود دارد، ولی آنرا بزرگ نمایی می کنند
الستی افزود: یا بطورمثال می گویند که صحبت از تخلفات علمی گسترده در بعضی کشورهایی دیگر جهان، یک توطئه است و چون این کشورها پیشرفت علمی خوبی داشتند، این توطئه صورت گرفته است. این صحبت ها چگونه مسئله را حل می کند؟ مگر پیش از این نمی گفتید وجود سوءرفتارهای علمی، مساله ای مهم است؟ حالا چه اتفاقی افتاده که از اهمیت این مساله کاسته شده؟
بیشتر بخوانید:
حذف مقالات پژوهشگران ایرانی مشکوک است
استادیار گروه پژوهشی مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری، با بیان اینکه شواهد نشان داده است که این مساله کنار گذاشته شده است، اظهار داشت: مسئولان می گویند که این مورد پیگیری خواهد شد؛ ولی اگر قرار بود این مورد دنبال شود، حداقل نشانه هایی از آن قابل مشاهده بود. نگاهی به ۱۶ اتاق فکری که در وزارت علوم برای حل مسائل علمی کشور تأسیس شده، بیندازید. کدام یک از این اتاق های فکر وزارت علوم با مساله سوءرفتارهای علمی مرتبط است؟ هیچ کدام! ازاین رو تصور من این است که مساله فعلا کنار گذاشته شده. تا کی؟ تا وقتی که یک شُک دیگر وارد شود.
بیشتر بخوانید:
راه اندازی اتاق های فکر ۱۶ گانه وزارت علوم
وی تصریح کرد: حتی چند سال پیش، زمانی که یک شُک وارد شد هم راه را اشتباه رفتیم. چون با این مورد به شکل یک مساله حقوقی رفتار کردیم. در حالیکه به نظر می آید کشورهایی که در مهار سوءرفتار موفق بوده اند، با این مساله بعنوان موضوعی فقط حقوقی رفتار نکردند.
باید به زوایای مختلف سوءرفتارهای علمی توجه داشت
الستی ضمن اشاره به اقداماتی که در کشورهای موفق برای جلوگیری از سوءرفتارهای علمی صورت می گیرد، اظهار داشت: به طور معمول آنها اهتمام کرده اند موضوع را از همه زوایا در نظر بگیرند. بررسی حقوقی، یک بخش غیرقابل حذف از مساله است؛ ولی بخش های مهم دیگری نیز دارا است، بخش نهادی، بخش اجتماعی، بخش تاریخی و همین طور مواردی که در درجه اول باید در سطح مفهومی و نظری بررسی شود.
پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان اینکه «ساختن مفاهیم اهمیت بسیار زیادی دارد»، اظهار داشت: همه این ها مستلزم آنست که این مورد را بعنوان یک مساله تشخیص دهیم و بدون غرض ورزی از رشته های متفاوت و جریان های متفاوت روی این ماجرا متمرکز شویم و تلاش شود چاره ای میان رشته ای برای این معضل پیدا نماییم.
وی افزود: در آنچه که گفتم به عدم تمرکز در بحث کنترل تاکید زیاد کردم، ولی همه کشورهای موفق اینطور عمل نکرده اند. بطورمثال کشورهایی مثل دانمارک برای مشکل سوءرفتارها، سیستم متمرکزی دارند. این ها را باید دید و تفاوت شرایط ما و دیگران را باید به دقت بررسی کرد. این که وضعیت نهادهای ما چگونه است و وضعیت نهادهای آنها به چه صورت است؟ همه این موارد باید در نظر گرفته شود.
این استاد فلسفه علم درباره ی راهکار مشکل سوءرفتار علمی در ایران، تصریح کرد: من فکر می کنم راهکار مؤثری که ما باید پیدا نماییم، به ناچار با اقداماتی که در اروپا و آمریکا و... انجام شده است، به علت نوع متفاوت حکمرانی دانشگاهی در این کشورها، متفاوت خواهد بود. البته راهکارهای کشورهایی که نزدیک تر به ما هستند نیز، تجربیات موفقی نبودند. شناخت دقیق شرایط تاریخی، فرهنگی، اجتماعی ما شرط مهمی در یافتن راهکار مؤثر است.
پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان اینکه امکان دارد گفته شود در تمام دنیا سوءرفتار علمی وجود دارد، توضیح داد: به طور معمول دلیل آنرا این می دانند که ماهیت علم و فناوری و ماهیت دانشگاه یا دانشگاهیان خیلی با قبل تفاوت کرده است؛ چون فضا، فضای رقابتی تری شده. هیچ گاه افراد آنقدر دنبال گرفتن گرنت پژوهشی نبودند، الان همه جای دنیا تلاش دیوانه واری برای جذب گرنت دارند. هیچ گاه تاریخ سابقه این را نداشته که دانشگاهیان تا این حد علاقه داشته باشند که مقاله چاپ کنند یا میزان مقالاتشان را بالا برند. الان این علاقه در تمام جهان افزایش داشته است. به واسطه همین هم سوءرفتارها زیاد شده است؛ من این را می پذیرم.
وی تصریح کرد: در همه دنیا سوءرفتارها وجود دارند، ولی اجتماعات علمی هم هستند و کار خودرا انجام می دهند. اما نوع پدیده ای که در بعضی کشورها رخ می دهد، کمی متفاوت می باشد.
الستی درباب وضعیت برخی کشورها، اظهار داشت: در آن کشورها اجتماعات علمی، خدشه دار شده و برای همین این سوءرفتارها بصورت سیستماتیک اتفاق می افتد. کسی خجالت نمی کشد از اینکه تخلف علمی انجام دهد و همه دانشمندان آنها نیز در اطراف خود افرادی را می شناسند که فعالیت آنها با ملاک های بین المللی علمی همخوانی ندارد و سوءرفتار بشمار می رود. این اجتماعات علمی است که درحال نابودی است.
در صورت ادامه شرایط، سوءرفتارها در ایران به شرایط برخی کشورها نزدیک می شویم
استادیار گروه پژوهشی مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری در پاسخ به این سؤال که شرایط ایران چگونه است، توضیح داد: من فکر می کنم در کشور ما هم اگر شرایط به همین صورت ادامه پیدا کند، به شرایط برخی کشورها که سابقه خوبی در این گونه مسائل ندارند نزدیک می شویم. فقط به خاطر اینکه در کشور ما نیز به اندازه آنها، مسائل در سطح دولتی صورت می گیرد. اینکه دانشگاه های ما تا این اندازه وابسته به دولت هستند، به خودی خود مشکل نیست؛ البته تنها در صورتیکه این بخش دولتی متوجه باشد که اجتماعات علمی با ارزشی وجود دارند که باید از آنها مراقبت کرد. اگر این را در نظر داشته باشیم، شاید فاجعه ای که از آن می ترسیم، اتفاق نیفتد.
بیشتر بخوانید:
باید انگشت بهتان را به سمت سیاست گذارها هم نشانه برویم
پایان نامه و مقاله فروشی مقابل دانشگاه تهران، اتفاقی طبیعی است!
الستی، رساله و مقاله فروشی مقابل دانشگاه تهران را در این شرایط، یک پدیده خیلی طبیعی دانست و افزود: نرسیدن پول به پژوهشگر همیشه انگیزه پژوهش را از بین برده و عدم استقلال پژوهشگر نیز به کیفیت پژوهش لطمه زده است. در دوره ای خاص در تاریخ نه خود پژوهش، بلکه کیفیت پژوهش اهمیت زیادی پیدا کرد و نتیجه اش شکل گیری سازمانهای واسطهای بود به نام شوراهای پژوهش. صنعت و دولت به کیفیت در پژوهش اهمیت می دادند، از جانب دیگر، دانشگاه و پژوهشگران نیز نیاز مالی داشتند؛ در این شرایط یک سری فارغ التحصیل دانشگاهی، مراکز و نهادهای واسطه ای را ایجاد کردند که بین صنعت و دانشگاه و مراکز پژوهشی قرار گرفتند. مثال آن، شوراهای پژوهشی یا «research council» است که در جاهای مختلف نمونه های آن دیده می شود.
وی افزود: شوراهای پژوهش؛ از یک طرف دولت و صنعت را در کیفیت پژوهش تضمین می کنند و از طرفی نیاز پژوهش و دانشگاه را بدون تحت الشعاع قرار دادن استقلال آن حفظ می کنند.
اتفاقی را که به خاطر یک ماجرای تاریخی رخ داده، نمی توان با چماق حقوقی حل کرد
پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان اینکه در ایران نیز از سال ۱۳۴۶ درحال کوشش برای ایجاد چنین نهادهای حدواسط و شوراهای بوده اند که هیچگاه محقق نشده است، اظهار داشت: دلیل آن این است که نیاز به کیفیت پژوهش در ایران هیچگاه شکل نگرفت. در مقابل نیاز به مدرک برای ارتقای شغلی و اداری روز به روز بیشتر شد. نتیجه نیز باز نوعی از سازمان واسطه بود. ولی این دفعه این سازمان ها، همان بنگاه های اختتام نامه نویسی بودند که از یک سو، پول را از طالب مدرک به پژوهشگر و از طرفی پژوهش و در نتیجه مدرک را به طالبان ارتقای شغلی می رسانند.
وی اظهار نمود: پس این معضلی که به خاطر یک ماجرای تاریخی بوجود آمده را نمی توان با چماق قوانین حقوقی حل کرد! همانطور که گفتم مساله، مساله ریشه ای تری است.
بیشتر بخوانید:
تخلفات پژوهشی مختص ایران نیست
کمیته ها و کارگروه های اخلاق در پژوهش امکان شناسایی تخلفات را دارند؟
الستی در پاسخ به این سؤال که «آیا کمیته ها و کارگروه های اخلاق در پژوهش امکان شناسایی تخلفات را دارند؟»، اظهار داشت: این ها از مواردی هستند که اگر شکل طبیعی خودشان را داشته باشند، می توانند خیلی کارهای مهمی انجام دهند. یک خاصیت که نمونه های موفق در حوزه مقابله با سوءرفتارهای علمی داشتند و توانستند این ماجرا را مهار کنند، مقابله با سوءرفتار در همان دانشگاه و سازمان و واحدها و توسط شوراهایی شبیه همین کمیته های اخلاق در پژوهش است.
وی توضیح داد: کمیته هایی تشکیل می شود که مکانیسم آن یک چرخه ای است شبیه همه سیستم های خودگردان و خودتنظیم در اجتماعات علمی. یعنی تخلفات و سوءرفتارها توسط همان اجتماع و نهاد کشف می شود. به طور معمول توسط خود آن متخصصان و توسط خود کسانی که آن روال دانشگاهی و آزمایشگاهی را می شناسند، شناسایی می شود. متخلف امکان دارد یک یا دو نفر را فریب دهد، ولی همکار نزدیک خودش را نمی تواند.
باید از افشاگران و سوت زنان تخلفات حمایت کرد
پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ضمن اشاره به پشتیبانی از افشاگران و سوت زنان تخلفات، اظهار داشت: بطور معمول برای افشاگران شرایطی آماده می کنند که از افشا کردن سوءرفتارهای علمی نترسند و در همان اجتماع علمی، کار سوت زنی و افشاگری صورت می گیرد. بعد از آن، کمیته هایی جهت بررسی موضوع تشکیل می شود. هیچ کس دیگری به جز اجتماع و افرادی که در آن اجتماع علمی هستند، صلاحیت تشخیص تخلفات را ندارند؛ چون آنها به روال های علمی همان حوزه اشراف دارند.
وی افزود: ولی در کشور ما برای کشف سرقت علمی، بجای افشاگران بیشتر به نرم افزارهایی مانند همانندجو توجه می شود. اما همانندجو که یک ماشین است، قادر نیست میزان تخلف را تشخیص دهد. امکان دارد از یک متن دو کلمه حذف شود و همانندجو بگوید، تنها ۵ درصد تخلف داشته و طبق قوانینی که وضع می کنیم باید آنرا جزئی قلمداد کنیم؛ ولی از قضا امکان دارد همان دو کلمه آن قدر کلیدی باشد که از دید متخصصان تخلف بزرگی قلمداد شود. ولی یک اجتماع علمی می تواند این انحراف را تشخیص دهد. افرادی که در این کمیته هستند اگر منتخب همان اجتماع باشند می توانند میزان تخلف و جدی بودن آنرا تشخیص دهند و می توانند میزان جریمه ای را که برای آن لازم است که به طور معمول از نوع جریمه های دانشگاهی مثل حذف گرنت یا حتی اخراج هستند، تشخیص دهند و اعمال کنند.
الستی درباب ضرورت پشتیبانی از افشاگران، اظهار داشت: باید توجه داشت که اتفاقی برای افشاگران نیفتد، خصومت ها و تسویه حساب های شخصی در این میان اتفاق نیفتد. در قوانینی که نوشته می شود، تک به تک این ها وجود دارد و تلاش این است که کاری صورت گیرد که خصومت های شخصی دخیل نشود.
وی ضمن اشاره به حقوق فرد متهم به تخلف علمی، اظهار نمود: افرادی که در این ماجرا متهم می شوند، باید چندین بار بتوانند از خود دفاع کنند. چندین بار حق تجدید نظر داشته باشند و لایه های متفاوتی وجود داشته باشد، برای اینکه درخواست تجدید نظر آنها را در نظر بگیرد. حق حریم خصوصی آنها و جنبه های مختلف حقوق آنها حفظ شود.
کمیته های اخلاق در پژوهش در صورت وجود شرایط بهتر، بهترین محل جهت بررسی سوءرفتارها
استادیار گروه پژوهشی مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری درباب عملکرد کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاه ها، اظهار داشت: این کمیته ها اگر وابسته به شرایط کلی تر نبودند و در وضعیت مطلوب تری می توانستند برگزار شوند، احیانا بهترین محل بودند برای اینکه این سوءرفتارها را بررسی نمایند.
وی در آخر تصریح کرد: من رصدی در مورد عملکرد این کمیته ها در دست ندارم؛ ولی ناخودآگاه نسبت به اقدامات انجام شده خوش بین نیستم. چیزی که بیشتر به آن فکر می کنم این است که این مساله، مساله بزرگ تری است و اصلاحات کوچک نمی تواند منظور ِنظر علاقمندان به علم و پژوهش در ایران را برطرف کند.
منبع: acak.ir
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)
تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره