آجاك گزارش می دهد؛
آیا قیمت اینترنت برخلاف قانون گران شده است؟
آجاک: اپراتورها طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اجازه دارند هر گیگ اینترنت را تا ۴۲ هزار تومان بفروشند. حالا برخی اپراتورها از این ظرفیت قانونی بهره برده و قیمت بسته های اینترنت را در قالب قانون اما بدون مجوز سازمان تنظیم مقررات و بدون اطلاع کاربران افزایش داده اند.
به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، کمتر از یک دهه قبل که توسعه اینترنت در ایران به شکل جدی آغاز نشده بود، دسترسی به اینترنت به این شکل بین مردم جدی و حیاتی نبود. در آن زمان اصولا یک عده خاص بنابر لزوم شغلی و کاری خود به این فناوری دسترسی داشتند. اما حالا این فناوری بین تمام اقشار جامعه در هر نقطه جغرافیایی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
در سال ۹۲ تنها چهار میلیون نفر از جمعیت ایران به اینترنت دسترسی داشتند که ۸۰ هزار نفر از آنها کاربر فعال اینترنت تلفن همراه بودند. چند سال بعد از آن بود که توسعه اینترنت از قالب محدود خود خارج شد و به سمت همه گیری پیش رفت.
تا قبل از سال ۹۵ بخش عمده درآمد اپراتورها از راه وویس (تماس صوتی) تأمین می شد. اما از زمانی که توسعه اینترنت شروع شد و استقبال مردم از فعالیت در شبکه های اجتماعی شدت یافت، فروش اینترنت بخش عمده درآمد اپراتورها را شامل شد.
تخلفی صورت گرفته است؟ پاسخ به این سؤال «بله» است. اپراتورها موظف می باشند برای هرگونه افزایش تعرفه یا حذف بسته از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز بگیرند. برای رفع مشکل این سازمان در حال برگزاری جلسه با اپراتورهاست تا در مورد قیمت گذاری اینترنت، تصمیم گیری شود.
کاهش قیمت برای رقابت
آن زمان کاربران دریافتند استفاده از اینترنت سیار به علت همیشه در دسترس بودن و این که سرعت بهتری دارد، گزینه مناسب تری جهت استفاده است. بنابراین علاقه مردم به اینترنت سیار جلب شد که این مسئله برخلاف رفتار کاربران اینترنت در کشورهای دیگر بود.
در کشورهای دیگر بیشترین استفاده افراد از اینترنت ثابت در خانه و محل کار است و تنها زمانی از اینترنت سیار استفاده می نمایند که درحال حرکت هستند.
همین علاقه سبب شد تا اپراتورهای موبایل برای جذب کاربر بیشتر، قیمت هر گیگ اینترنت خویش را تا کف تعرفه کاهش دهند.
بر اساس مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورها می توانند هر گیگ اینترنت را تا ۴۲ هزار تومان (قیمت سقف تعرفه) به فروش برسانند اما برای ایجاد رقابت با اپراتورهای دیگر آنها حتی در مقطعی تصمیم گرفتند هر گیگ اینترنت را ۱۶۰۰ تومان (قیمت کف تعرفه) قیمت گذاری کنند.
درباره اپراتورهای ثابت اما بحث دیگری مطرح بود. آنها بر اساس گیگ، اینترنت را به فروش نمی رساندند بلکه یک پورت با سرعت مشخص به کاربران عرضه می دادند.
برای مدتی فروش اینترنت به این شکل انجام شد اما اتفاقی رخ داد که مسیر فروش اینترنت از جانب اپراتورهای ثابت را عوض کرد.
آن ها متوجه شدند بعضی کاربران از اینترنتی که به آنها فروخته می شود، به شکل غیرمنصفانه استفاده می نمایند. بنابراین بود که «آستانه مصرف منصفانه» به ادبیات فروش اینترنت توسط اپراتورها افزوده شد.
حذف اینترنت نامحدود
برای رفع این مشکل از مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات استفاده شد و اپراتورهای ثابت تصمیم گرفتند اینترنت را بر مبنای آستانه حجم منصفانه آن قیمت گذاری کرده و به فروش برسانند.
پس از انتشار کرونا استفاده از اینترنت و سهمی که این فناوری در زندگی مردم داشت، به صورت قابل ملاحظه ای در تمام دنیا و همچنین کشور ما افزایش یافت. به صورتی که امروز حتی نمی توان لحظه ای به قطع، کندی و اختلال در بستر فضای مجازی فکر کرد.
با شدت گرفتن تحریم ها، تجهیزاتی که اپراتورها برای توسعه اینترنت نیاز داشتند هم با افزایش قیمت بی رویه ای رو به رو شد و کرونا هزینه های ثابت اپراتورهای عرضه دهنده خدمات اینترنت را بسیار افزایش داد.
از طرف دیگر تقاضای مردم جهت استفاده از بستر فضای مجازی به منظور تأمین معاش، آموزش، حمل و نقل و مواردی از این دست شدت یافت. به علت سیاست هایی که آن زمان وجود داشت هم اپراتورها این اجازه را نداشتند که قیمت اینترنت را بالا برند.
گرانی شبانه بسته های اینترنت
تمام این مسائل سبب شد برخی اپراتورها تیر ماه سال ۱۳۹۹ با همراهی یکدیگر، شبانه بسته های پرکاربرد خویش را حذف کرده و قیمت بعضی از بسته ها را بالا برند. اتفاقاتی که در آن زمان رخ داد حکایت از این داشت که مشکلات حوزه اپراتورهای عرضه دهنده اینترنت به قدری زیاد شده که آنها حاضرند حتی بابت تخلفی که کرده اند، جرایمی بپردازند اما از خواسته خود کوتاه نیایند.
تخلفی که انجام شد بیشتر از ۴۰ روز به طول انجامید. مبحث گرانی بسته های اینترنت تا آنجا ادامه داشت که پرونده در تعزیرات حکومتی هم بررسی گردید و رگولاتوری اعلام نمود اگر این تخلف ادامه دار باشد، تعلیق پروانه و کاهش مدت اعتبار پروانه در انتظار اپراتورها خواهد بود.
این مسئله هم در نهایت با حذف و گران شدن بخشی از بسته های اینترنت اپراتورها به پایان رسید. بعد از آن هیات وزیران مصوبه ای تصویب کرد که بر مبنای آن اپراتورها نمی توانستند قیمت اینترنت را در سال ۱۴۰۰ گران کنند.
آیا گران فروشی صورت گرفته است؟
از اواخر سال قبل اما این بحث عنوان شد که در سال جدید بدون منع قانونی اصلاح تعرفه ها با نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت خواهد گرفت. وزیر ارتباطات هم بارها اعلام نمود اصلاح تعرفه ها به صورتی انجام می شود که فشاری بر زندگی و معاش مردم وارد نشود.
طی چند روز اخیر در فضای مجازی اخباری منتشر گردید که حکایت از گران شدن بسته های اینترنت از جانب برخی اپراتورهای ثابت و سیار داشت. پیرو این اخبار سازمان تنظیم مقررات و مخابرات کشور اعلام نمودند گرانفروشی انجام نشده و تخلفی صورت نگرفته است.
در پاسخ به این سؤال که آیا در مقوله اینترنت، گران فروشی صورت گرفته است یا خیر، باید بگوییم «خیر» گرانفروشی خارج از چارچوب قوانین انجام نشده است. چون که در واقع بر مبنای مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات، اپراتورها می توانند قیمت هر گیگ اینترنت را تا ۴۲ هزار تومان به فروش برسانند.
در گذشته برای ایجاد بازار رقابتی، قیمت هر گیگ اینترنت را کاهش داده بودند اما حالا به علت شرایطی که بوجود آمده تصمیم به افزایش آن در قالب قانونی مصوبه گرفته اند. به عبارت دیگر، اپراتورها بر طبق این مصوبه می توانستند بین سقف و کف تعرفه در حرکت باشند.
اتفاقی که حالا رخ داده این است که افزایش قیمت صورت گرفته است اما این افزایش قیمت طوری بوده که از حد مجاز و قانونی فراتر نرفته است. به همین علت اپراتورها اعتقاد دارند تخلفی صورت نگرفته و این افزایش قیمت برای سرمایه گذاری توسعه در قالب قانون است.
تخلفی صورت گرفته است؟
پاسخ به این سؤال «بله» است. اپراتورها موظف می باشند برای هرگونه افزایش تعرفه یا حذف بسته از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز دریافت نمایند. برای رفع این مشکل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال برگزاری جلسه با اپراتورهاست تا در مورد قیمت گذاری اینترنت، تصمیم گیری شود.
اپراتورها اعتقاد دارند اگر افزایش تعرفه صورت نگیرد، کیفیت اینترنت آنها افت خواهد نمود. بنابراین باید وزارت ارتباطات را قانع کنند که در صورت افزایش قیمت بسته های اینترنت، شبکه به چه صورت و ظرف چه مدتی توسعه می یابد.
علاوه بر این مسئله، عدم اطلاع رسانی عمومی مبحث دیگری است که در این حوزه مطرح شده و انتقاد کاربران را به دنبال داشته است؛ کاربران اینترنت معتقدند اپراتورها مانند ۲ سال قبل به صورت کاملا چراغ خاموش به سمت افزایش قیمت اینترنت رفته و این مسئله را با صراحت با مردم در بین نگذاشته اند.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در این خصوص گفته است: اپراتورها مطابق قانون تا آخر سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت نداشتند با این وجود کارگروهی تعیین کردیم که مدل اقتصادی مطلوب برای ترافیک در کشور را بررسی نمایند که در سال ۱۴۰۱ برای آن تصمیم گیری شود؛ بر این اساس اگر اپراتوری قبل از اعلام رگولاتوری، مبادرت به افزایش قیمت اینترنت یا حذف تعرفه ترجیحی کند، تخلف است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته های اینترنت برخی از اپراتورهای ارتباطی اعلام نمود که بر مبنای مقررات مصوب سالهای گذشته اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته های خدماتی بودند که به علت شرایط رقابتی گاها در سطح بسیار پایین تری مبادرت به تعرفه گذاری می کردند و الان با افزایش چندبرابری هزینه ها، ادامه سرمایه گذاری و پاسخ به مصرف روز افزون مشترکین با چالش جدی روبرو شده است و ادامه این روند، دسترسی مردم به خدمات باکیفیت و پایدار را گرفتار مشکل خواهد نمود.
همچنین این سازمان تاکید کرده است که رگولاتوری هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و افزایش قیمت اینترنت ثابت در بعضی اپراتورها در دست بررسی می باشد تا درصورتیکه در خارج از چارچوب قانونی باشد، نسبت به اصلاح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام گردد.
با این حال به نظر می آید لازم است سازمان تنظیم مقررات بعنوان تعیین کننده مقررات و ناظر این حوزه صرفاً به صدور یک بیانیه اکتفا نکند و به روشنگری در این مورد بپردازد.
منبع: آجاك
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)
تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره