مروری بر نتایج یك پژوهش؛
عوامل موثر بر كسری بودجه كدامند؟
آجاك: بودجه عمومی هر كشور سند پیشبینی برنامه كوتاه مدت (یك ساله) است كه اجرای درست آن از شاخصهای موفقیت اقتصادی هر دولت به حساب می آید.
به گزارش آجاك به نقل از ایسنا، دولت ها به علل مختلف در اجرای بودجه متوازن ناتوان هستند و برای تامین مخارج جاری و عمرانی خود با كسری بودجه مواجه می شوند. تخصیص، توزیع و ثبات اقتصادی (شامل اهدافی چون رشد اقتصادی، اشتغال كامل و تثبیت قیمت ها) است. برای رسیدن به هدف ثبات اقتصادی كه منجر به تعادل دراقتصاد كلان خواهد شد، دولت ها باید توجه خویش را معطوف به تخصیص بهینه بودجه كنند.
در پژوهشی كه در ارتباط با "بررسی عوامل موثر بر كسری بودجه ایران در سال های ۱۳۹۴_۱۳۶۸" توسط تیم پژوهشگران متشكل از محمد مولایی (دانشیار دانشگاه بوعلی سینا، گروه اقتصاد) و مرضیه عبدیان (كارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا، گروه اقتصاد) با روش هم انباشتگی و تكنیك ARDL و میزان تاثیرگذاری هر یك از متغیرها انجام شده، آمده است: « كسری بودجه با درآمدهای مالیاتی، نفتی و نرخ رشد اقتصادی رابطه منفی و معنادار و با مخارج دولت و نرخ تورم رابطه مثبت و معناداری دارد. در ضمن، درآمدهای نفتی بیشترین و نرخ رشد اقتصادی كم ترین اثر را بر كسری بودجه عمومی كشور می گذراند.»
در این پژوهش آمده است: « در كشورهای در حال توسعه فقدان سرمایه گذاری بخش خصوصی و كمبود عرضه كل سبب استفاده از سیاست كسری بودجه می شود. این سیاست باید با هماهنگی عرضه كل صورت بگیرد؛ در غیر این صورت نه تنها ركود را برطرف نمی كند بلكه تورم شدیدی به بار خواهد آورد و اثرهای نامساعدی را بر متغیرهای كلان اقتصادی بر جای خواهد گذاشت. دولت باید با افزایش آن بخش از مخارج خود كه تكمیل كننده مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی است زمینه حضور فعال بخش خصوصی را در اقتصاد فراهم آورد. بنابر این، با این گونه سیاست، كسری بودجه امروزه در كشورهای در حال توسعه بعنوان یك ابزار سیاستی بسیار مهم تلقی می شود.»
محققان می گویند: « در دوران پس ازانقلاب صنعتی ایران به دلیل تحول های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رشد تولید ناخالص ملی روند نامناسبی داشته است و از طرفی دیگر، به دلیل فزونی مخارج دولت نسبت به درآمد، در بیشتر سال ها بودجه عمومی كشور با كسری مواجه می باشد. همینطور در طول پنج برنامه توسعه اقتصادی، فقط در سال ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۰ بودجه عمومی دولت دارای مازاد و در بقیه سال ها همواره دارای كسری بودجه بوده است. در ضمن، كم ترین كسری بودجه به میزان ۵/۴۰۸ میلیارد ریال و بیشترین كسری بودجه به میزان ۲۰۹۷۶۷ میلیارد ریال به ترتیب در سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۷ بوده است.»
یافته ها نشان می دهند: « همزمان با تشدید كسری بودجه، شاهد این هستیم كه تورم هم با نسبتی افزایش یافته و نوسان های كسری بودجه اثر شدیدی بر افزایش تورم ایران دارد. همچنین، كسری بودجه منجر به كاهش رشد اقتصادی، دست كم در كشورهای در حال توسعه می شود. ولی بر خلاف انتظار این تحلیل، برای كشورهای كمتر توسعه یافته، نه تنها منجر به كاهش رشد اقتصادی نمی گردد بلكه آنرا تقویت می كند. در اقتصاد ایران، درآمدهای مالیاتی بیشترین سهم را از درآمدهای دولت تشكیل می دهد. ازاین رو، هرچه درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، كسری بودجه دولت كاهش می یابد؛ به عبارتی دیگر درآمدهای مالیاتی اثر منفی بر كسری بودجه دارد.»
در نتایج این پژوهش آمده است: « اثر مخارج دولت و نرخ تورم بر كسری بودجه به ترتیب در كوتاه مدت ۰.۷۶ و ۰.۱۴ و در دراز مدت ۱.۳۵ و۰.۳۸ است. بنابر این با افزایش مخارج دولت و نرخ تورم، كسری بودجه عمومی دولت در این بازه زمانی تشدید شده است. اثر درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی به ترتیب در كوتاه مدت۱.۴۳- و ۰.۴۵- و در دراز مدت ۲/۸۷- و ۰/۹۹- بوده است و مبین آن است كه نخست، رابطه درآمدهای مالیاتی و نفتی بر كسری بودجه عمومی منفی است و دوم اینكه درآمدهای مالیاتی تأثیر بیشتری نسبت به درآمدهای نفتی در كوتاه مدت و دراز مدت بر كسری بودجه دارند.
افزایش نرخ رشد اقتصادی هم اثر منفی بر كسری بودجه دارد و اثر آن در كوتاه مدت ۰/۴۴- و در دراز مدت ۱/۰۵- است. بنابر این می توان با افزایش تولید ناخالص ملی نرخ رشد اقتصادی را افزایش و كسری بودجه كشور را كم كرد. همینطور درآمدهای نفتی به دلیل تامین بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی، نقش مهمی در كاهش بودجه عمومی دارد. با اینكه سیاست دولت كاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی كشور به خصوص بودجه جاری بوده است؛ ولی وابستگی شدید ارزی كشور به درآمدهای نفتی و حتی افزایش صادرات غیر نفتی نتوانسته است از این وابستگی بكاهد.»
این پژوهش در شماره یكم فصلنامه برنامه ریزی و بودجه انتشار یافته است.
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره