آجاک - acak آینده پژوهی
پژوهشگران در قالب یك پژوهش مطرح كردند

شفافیت ابزاری برای رسیدن دولت ها به اهدافشان

شفافیت ابزاری برای رسیدن دولت ها به اهدافشان

آجاك: شفافیت یكی از هشت مولفه مطرح شده بعنوان فاكتورهای حكمرانی خوب است كه نهادهای بین المللی چون بانك جهانی و صندوق بین المللی پول تاكید زیادی برآن دارند.


به گزارش آجاك به نقل از ایسنا، دستورالعمل های شفافیت بودجه كه توسط سازمان های بین المللی ارائه شده نشان داده است برای رسیدن به هدف شفافیت بودجه، لازم است شرایط داخلی هر كشور مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. شفافیت بعنوان یك هدف در نظر گرفته نمی گردد و در واقع ابزاری است كه به دولت ها كمك می نماید تا به سایر هدف ها دست یابند.
پژوهشی كه درباب "ارائه الگویی برای شفافیت بودجه در ایران" توسط تیم پژوهشگران متشكل از نگین مقدم چوكانی(كارشناس ارشد مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران) و طیبه امیرخانی(استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی) با جامعه آماری 10 نفر از كارشناسان و متخصصان بودجه ریزی كشور كه به صورت قضاوتی هدفمند انتخاب شدند، آمده است: « دولت هایی كه در امور مالی خود شفاف تر هستند، عملكرد مالی بهتر، هزینه های استقراض پایین تر، و سطوح پایین تری از فساد را داشته اند. اعتلای حقوق بشر، تقویت دموكراسی، كمك به توسعه پایدار از دیگر آثار شفافیت هستند. یكی از انواع شفافیت كه تاكید زیادی بر آن می شود، شفافیت مالی است و از آنجایی كه بودجه، اصلی ترین سندمالی دولت می باشد كه بوسیله آن هدف ها، برنامه ها، فعالیتهای دولت و چگونگی تحقق آنها، تبلور می یابد.»
پژوهشگران می گویند: « شفافیت بودجه از موارد مهمی است كه در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب كرده است. شفافیت بودجه به این معناست كه همه شهروندان یك كشور می توانند به اطلاعاتی دست یابند كه امكان ارزیابی موارد زیر را برای آنها فراهم آورد: چه مقادیری برای هزینه های مختلف اختصاص داده می شود، چه درآمدهایی كسب شده و كمك های اهدا شده بین المللی و سایر منابع درآمدی عمومی چگونه خرج می شوند.
در كشور ایران، نظام بودجه ریزی با مشكلات مختلفی رو به رو است كه شفافیت بودجه یكی از این موارد است. درباب مشكلات شفافیت بودجه در ایران، صندوق بین المللی پول در بخش هایی از گزارش در مورد شفافیت مالی كشور ایران به نكات زیر اشاره كرده است: نقش برخی نهادهای مالی مطابق قانون اساسی به خوبی تعریف نشده است؛ لیست جامعی از صندوق های فرابودجه ای در ایران وجود ندارد، فعالیتهای شبه مالی زیادی وجود دارد كه شفافیت را از بین برده اند؛ مرز فعالیتهای بخش عمومی و خصوصی غیرشفاف است؛ بدهی های احتمالی دولت در بودجه از شفافیت برخوردار نیستند؛ هزینه برخی یارانه ها در بودجه منعكس نمی گردد و گزارشی از مخارج و درآمدهای ماهانه تهیه و اعلام نمی گردد.»
یافته ها نشان می دهد: «باید به این مسئله توجه داشت كه یكی از مسائلی كه به بررسی شفافیت بودجه در ایران، لزوم می بخشد، برخوردار بودن این كشور از منابع طبیعی از قبیل نفت و گاز است. در این راستا، موسسه بین المللی مشاركت بودجه ای، در سال های اخیر تلاش هایی جهت یافتن نحوه تاثیر میزان طبیعی مثل نفت و گاز بر میزان شفافیت مالی و بودجه ای داشته است. بعلاوه ضرورت شفافیت حساب های مالی در كشورهایی كه دارای منابع طبیعی هستند، به علت هزینه های زیرساختی این منابع طبیعی، هزینه های حمل و نقل بالا و قیمت های بازار متنوع، بسیار حساس و اساسی است و به كشورهای دارای گاز طبیعی سفارش شده است كه از استانداردهای خاصی جهت تحقق شفافیت مالی استفاده كنند.»
در ادامه این پژوهش آمده است: « این ایده كه شهروندان حق دارند تا اطلاعاتی را درباب چگونگی خرج پول خود توسط دولت به دست بیاورند، ایده بسیار قدیمی ای است. در دوران معاصر به موازات اینكه بودجه عمومی بعنوان یك زمینه پژوهشی مورد نظر قرار گرفته است، شفافیت نیز به مثابه آن یك اصل اساسی مورد توجه واقع شده است. همین طور شفافیت بودجه در سراسر جهان ضعیف است. كشورهایی با درآمد ملی پایین تر، نهادهای دموكراتیك ضعیف تر و وابستگی بیشتر به كمك های خارجی از نظر شفافیت در سطوح پایین تری هستند. برخی كشورها با عنایت به شاخص بودجه باز، شفافیت بودجه و كیفیت اطلاعات ارائه شده در آنرا بهبود بخشیده اند. بطور كلی اطلاعاتی كه از شاخص بودجه باز به دست می آید، به دولت ها كمك می نماید تا شفافیت بودجه خودرا بهبود بخشند.»
چوكانی و همكارانش می گویند: « مشكل بزرگی كه در شفافیت اسناد بودجه ای ایران وجود دارد این است كه آمار تاریخی بودجه چه در سمت درآمدها و چه در سمت هزینه ها تولید و منتشر نمی گردد. عملكرد شركت های دولتی به صورت عمومی منتشر نمی گردد و صورت های مالی حسابرسی شده بیشتر از 400 شركت دولتی یا منتشر نمی گردد یا بموقع منتشر نمی گردد. این عدم شفافیت در شركت های دولتی به شركت های شبه دولتی مانند شركت های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی كشوری، بنیاد مستضعفان و سایر دستگاه های مشابه نیز قابل تعمیم است. در این راستا صندوق بین المللی پول بیان می دارد كه لازم است دولت به منظور رسیدن به شفافیت، خلاصه ای از نتایج سیاست های بودجه ای را منتشر و فرصتی برای مشاركت در بودجه برای شهروندان فراهم آورد.»
پژوهشگران می گویند: « عواملی شامل ضعف فرهنگ مالیاتی در ایران، نبود ارزش فرهنگی شفافیت، فرهنگ ضعیف پاسخگویی مسئولان، قانون گریزی، بزرگ بودن دولت، فساد اداری و سیاسی در ایران، ضعیف بودن جامعه مدنی، وجود دیدگاه های سنتی به برنامه و بودجه و رابطه ضعیف دوسویه بین خواست و مردم و عمل دولت در یك پروسه تاریخی شكل گرفته است و به صورتی تبدیل به قسمتی از فرهنگ ایران شده است و تغییر آن نیاز به زمان دارد.
همین طور مواردی از قبیل ضعف بخش خصوصی در اقتصاد ایران، وجود نهادهای عمومی غیر دولتی، وجود نهادهای حاكمیتی غیر دولتی، تعدد نهادهای نظارتی و مراكز تصمیم گیری، تشكیل بخش شبه خصوصی، دولتی بودن رسانه ها، حاكمیت دوگانه در ایران، ناكارآمدی نسبی سازمان های نظارتی و نبود خزانه واحد و تعدد خزانه های دولت، نهادهای اعمال مدیریت را می سازند.»
در نتایج این پژوهش آمده است: « مواردی از قبیل پایین بودن پیش بینی پذیری بودجه، ضعف شفافیت و فساد موجود در نظام مالیات مستقیم، وجود ابهام در ردیف های متفرقه، حجیم شدن بودجه به علت قانونگذاری بوسیله تبصره های بودجه ای، انعكاس غیرشفاف بدهی های دولت در سند بودجه، انعكاس غیرشفاف منابع و مصارف شركت های دولتی، ابهام در شیوه خرج درآمدهای اختصاصی، نبود معیار مناسب برای تخصیص منابع و ناكارآمدی قانون مبادله موافقت نامه برای تخصیص ها و تخصیص نادرست بودجه مصوب عمرانی، مواردی هستند كه می توان گفت لطمه های وارد بر بودجه از منظر شفافیت بودجه در سطوح گوناگونی قرار دارد و به جهت اینكه بتوان به شفافیت بودجه دست یافت لازم است به تمامی این لطمه ها رسیدگی شود.
همین طور درباب راهكارهای بهبود شفافیت بودجه می توان به راهكارهایی همچون پیاده سازی حسابداری تعهدی، وضع قواعد جهت استفاده از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، تفكیك وظایف قوه مقننه و مجریه در بودجه، تغییر روش بودجه ریزی، گزارش دهی به مردم، ایجاد سامانه پیگیری پروژه های عمرانی، ایجاد یك سامانه اطلاعاتی برای پیگیری پروژه های عمرانی ضرورت كوچك سازی دولت و اجرای صحیح اصل 44 قنون اساسی، اجازه فعالیت به سازمان های مردم نهاد و رسانه ها در مورد شفافیت بودجه ای، تقویت اراده اصلاح در دولت، تقویت فضای مطالبه گری در مردم اشاره نمود.
این پژوهش در شماره پنجاه و دوم فصلنامه علوم مدیریت در ایران انتشار یافته است.




منبع:

1398/10/07
20:50:21
5.0 /5
3561
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
آجاک : آینده پژوهی